‏''أبرو'' توقع اتفاقا مع مجمع الإسمنت لترشيد استهلاك الطاقةمرافقة المصانع على استخدام عتاد يقتصد الطاقة ويقلص التكاليف

 

يشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية اليوم على إصدار أول جواز سفر بيومتري بعد نجاح كل التجارب التقنية، حيث ستكون الانطلاقة بالمركز الوطني لإنتاج الوثائق المؤمنة بالحميز على أن يتم إصدار الجواز الجديد على مستوى 47 دائرة عبر الوطن منها المقاطعة الإدارية لحسن داي بولاية الجزائر، وهي الدوائر التي اختيرت لتكون نموذجية قبل تعميم المشروع تدريجيا على باقي دوائر الوطن قبل نهاية السنة الجارية.
بعد تأخر دام شهرين سيكشف اليوم على الشكل الجديد لجواز السفر البيومتري بعد سنتين من التحضير حيث سلم مؤخرا بنك الجزائر الورق الشفاف البلاستيكي الذي يؤمن الصفحتين الأوليين اللتين تحتويان على المعلومات الشخصية لصاحب جواز السفر وعلاماته الخاصة، وذلك بعد اختيار متعامل أجنبي لتوفير الغلاف الذي لا يسمح بالتزوير.
من جهة أخرى وضعت وزارة الداخلية نظاما مركزيا لمعالجة كل الوثائق المتعلقة بإنجاز جواز السفر الجديد مع إنشاء مركز لإنتاج الوثائق المؤمنة بالعاصمة ومركز ثان يتم حاليا انجازه بولاية الأغواط لاستخلاف المركز الرئيسي في حالة الطوارئ، من جهة أخرى تم تدعيم الدوائر بشبكة الانترانات ذات التدفق السريع بالإضافة إلى نظام تقني متطور جدا بغرض تسهيل إرسال كل البيانات وتأمينها، وهو ما يسمح بربط الدوائر بكافة الإدارات والمصالح المعنية بمراكز الإنتاج الرئيسية والثانوية.
وقد تلقت الجزائر مؤخرا الموافقة الرسمية من المنظمة العالمية للطيران المدني لتمديد آجال إصدار أول جواز سفر بيومتري بسنة كاملة بعد أن التزمت السلطات الجزائرية بإصدار أول جواز سفر بيومتري شهر نوفمبر الفارط، حيث وجه طلب رسمي تقدمت به وزارة الشؤون الخارجية للمنظمة العالمية للطيران للموافقة على التمديد وهو ما يعني أن العمل بجواز السفر الكلاسيكي سيمدد إلى غاية نهاية سنة 2015 مهما كان تاريخ إصدار الجواز، ومنه ستلتزم الجزائر شأنها شأن باقي دول العالم بالضوابط الدولية المتعلقة بإصدار ومراقبة وثائق السفر الحديثة وفق توصيات المنظمة العالمية للطيران.
وتطرق وزير الداخلية في آخر خرجاته الإعلامية إلى أسباب تأخر صدور أول جواز سفر بيومتري حيث أشار إلى أن الهدف من التأجيل يكمن في سعي الوزارة إلى توفير كل الإجراءات التأمينية المتعلقة بصياغة وثيقة سفر مؤمنة من كل تقليد أو تزوير ومطابقة للمقاييس الدولية، وذلك حتى تؤدي الغرض الذي وجدت لأجله والمتعلق أساسا بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ولم يستبعد ممثل الحكومة أن تكون المهمة صعبة في مرحلتها الأولى مستدلا في ذلك بتجارب فرنسا وايطاليا التي وجدت صعوبة في اللاندماج في هذا المشروع الدولي.
وقصد تفادي أي خلل في عملية إصدار وثائق السفر الجديدة سعت الجزائر إلى تحصين مراكز معالجة الوثائق بمجموعة من التجهيزات المتطورة التي بإمكانها إصدار أكثر من مليون جواز سفر بيومتري من خلال معالجة 5 آلاف ملف يوميا، وما سيسرع في عملية تنفيذ المشروع الذي تأتي ضمن خطة وضعتها الحكومة لتكريس الإدارة الالكترونية وتحديث العمل الإداري لضمان تحقيق الشفافية فيه هي التسهيلات الأخيرة التي أقرتها وزارة الداخلية منتصف السنة الفارطة والقاضية بإسقاط شهادة الجنسية من ملفات تجديد جواز السفر واستخلافها بشهادة ميلاد أو وفاة الوالدين، بالإضافة إلى اعتماد استمارة جديدة تتشكل من ورقة واحدة خلفا للاستمارات الأولى التي كانت تحمل 5 صفحات.
ويذكر أن جوازات السفر البيومترية تتضمن كل بيانات الهوية لحامليها بالإضافة إلى البصمة الرقمية وهي المعلومات التي يمكن قراءتها عبر قارئات رقمية خاصة عبر جميع الحدود وتضم سلامة تنقل الأشخاص خارج الوطن.
وستسهر الدوائر الـنموذجية عبر الوطن وعددها 47 على إصدار الجواز السفر البيومتري لفائدة كل طالبي هذه الوثيقة للمرة الأولى أو طالبي التجديد، وذلك من خلال أخذ مواعيد مسبقة لدفع الملفات على أن يتم الحصول على الجواز الجديد بعد شهرين على أكثر تقدير، كما سرحت وزارة الداخلية الدوائر لإصدار جوازات سفر عادية للحالات الاستعجالية بشرط أن لا تتجاوز صلاحيتها شهر نوفمبر .2015

أطلقت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ''فورام'' حملة لمكافحة تعاطي المخدرات وسط الشباب أطلق عليها شعار ''من أجل جزائر خالية من المخدرات'' تدوم سنة كاملة، ومن المرتقب أن تشمل كل ولايات الوطن بدءا من أدرار التي سينزل فيها الوفد الراعي للحملة اليوم.
ويشمل هذا الوفد وجوها رياضية وإعلامية وأكاديمية منها نجمة الجيدو الجزائري سليمة سواكري والإعلامي حفيظ دراجي والأستاذ فوزي أوصديق فصلا عن المغني لطفي دوبل كانون الذي اعتذر أمس عن حضور الندوة الصحافية المنظمة بفندق الجزائر ''لظروف طارئة'' حسب رئيس فورام مصطفى خياطي الذي أكد أن الهدف من إطلاق هذه الحملة هو إشراك المجتمع المدني في جهوده التوعوية لإبعاد الأجيال الجديدة عن تعاطي وإدمان المخدرات وذلك بالتركيز على أمرين هامين هما ''إقناع وتوعية الأسوياء ليبقوا بعيدا عن هذا المجال''، و''توجيه المدمنين ليبدأوا برنامجا للعلاج''.
واستغل خياطي الفرصة للتذكير بالمنحى الخطير الذي وصلت إليه ظاهرة الإدمان على المخدرات في الجزائر قائلا أنها أصبحت ''واقعا''. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها ''السكوت الرسمي على الظاهرة'' و''غياب إرادة قوية لمحاربتها'' فضلا عن ''المشاكل النفسية والاجتماعية التي يعيشها الشباب بفعل البطالة خصوصا''.
وإذ لم يشأ التطرق إلى الأرقام، معتبرا أنها تتغير باستمرار، فإنه أشار إلى احصاء 200 ألف مستهلك دائم للمخدرات بالجزائر من طرف الديوان الوطني لمحاربة المخدرات، وهو ما وصفه بالرقم البعيد عن الواقع لاسيما إذا أحصينا المدمنين الظرفيين ''في هذه الحالة سنصل إلى رقم مليون مدمن في الجزائر''.
وبالنسبة لمساهمة الفورام في التقليل من حدة الظاهرة، أشار خياطي إلى أنه تم التفكير في استخدام شخصيات لامعة في المجتمع مثل سفراء النوايا الحسنة الذين بإمكانهم التأثير على الشباب وإيصال الرسالة بطريقة أفضل. وتحدث عن إنشاء عشرين فضاء اجتماعيا تربويا في عدة ولايات للشباب في إطار هذه الحملة ولذا دعا كل الأطراف للمساهمة في إنجاحها.
وشدد الأستاذ فوزي أوصديق الذي يشغل حاليا منصب مدير العلاقات الخارجية بالهلال الأحمر القطري، على أهمية العمل الجواري في مثل هذه الحملات، والخروج من إطار الندوات إلى العمل الميداني.
نفس الطرح أكدت عليه الرياضية سليمة سواكري التي قالت إنه يجب الذهاب نحو الشباب والاستماع إليهم ومحاولة إقناعهم بتجنب كل الآفات الاجتماعية عبر شغل وقت فراغهم بنشاطات منها الرياضة التي تعد ''وسيلة جيدة لمحاربة كل الآفات لاسيما الإدمان'' كما قالت.
ووصف الإعلامي حفيظ دراجي الحملة بـ''النبيلة جدا'' وأصر على التذكير بأن ظاهرة الإدمان لاتقتصر على الجزائر فقط، لكنها ''أخذت أبعادا خطيرة ببلادنا مردها معاناة الشباب من متاعب مختلفة ''، وأشار إلى بعض الأرقام التي تتحدث عن تعاطي 30 بالمائة من الشباب الجزائري للمخدرات، ووجود 13 بالمائة من المدمنين في الوسط الجامعي و3 بالمائة وسط الإناث. وقال إن الوقاية لاتكفي وإن العلاج والردع ضروريان، مؤكدا أن حضور هذا الوفد ضمن هذه الحملة دليل على ''خطورة الظاهرة''.
وبالمناسبة تم توقيع اتفاقية بين فورام و''أليانس للتأمينات'' من أجل تخصيص 30 مساحة إشهارية للحملة في الجزائر العاصمة. وتم التوقيع بحضور المدير العام لشركة التأمينات حسان خليفاتي الذي أكد أن المبادرة تأتي في إطار سياسة الشراكة الاجتماعية، مشيرا إلى أن ظاهرة الإدمان باتت مقلقة، ووجه نداء للمؤسسات والتجار للمشاركة في الحملة، معبرا عن إقتناعه بأن ''هناك مخططا لتهديم المجتمع لذا يجب أن نكون واعين ونساهم ولو بالقليل''.
وينتظر أن يتم أول تقييم للحملة في الثامن جانفي الجاري، فيما ستعرف الحملة تنظيم سلسلة من النشاطات الدورية في مجالات ثقافية ورياضية طيلة العام، وسيتم إعداد كتاب عن الحملة في أفريل القادم يضم آراء شخصيات مختلفة جزائرية وعربية وتختتم الحملة آخر السنة بحفل يكرم فيه المتميزون في الأداء، ويعلن فيه نتائج الحملة، ويفرج عن الخطط المستقبلية الدائمة لمواجهة المشكلة. 

تنظم المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة أواخر شهر جانفي الجاري الملتقى الوطني الرابع حول مؤسسات التعليم الجزائرية ودورها في البناء الوطني في الفترة ما بين 1830 إلى ,1962 بمشاركة مؤرخين وباحثين وأساتذة في التاريخ القديم والمعاصر سيعكفون على تقييم دور هذه المؤسسات التعليمية في تمكين ثقافة المقاومة الذاتية والتصدي لسياسة المسخ والإدماج التي راهنت عليها سياسة الاحتلال الفرنسي.
وسيتناول المشاركون في إطار أشغال هذا الملتقى الذي يحتضنه مخبر التاريخ والحضارة والجغرافيا التطبيقية بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة بالعاصمة يومي 22 و23 جانفي 2012 تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  بالتحليل والنقاش مختلف الحقبات التاريخية التي عرفتها الجزائر منذ احتلالها من قبل الاستعمار الفرنسي ''1830-''1962 إلى جانب هياكل ومؤسسات التعليم التي شهدتها تلك الفترة باعتبارها كانت تمثل الوعاء الحضاري للبشرية بمختلف مرجعياته ومكوناته الفكرية والدينية والاجتماعية والسياسية.
كما سيحاول هؤلاء المختصون تسليط الضوء أكثر على خصوصيات هذه المعالم الأثرية العلمية، لاسيما من ناحية صمودها كقلاع فكرية وأقطاب إشعاعية ساهمت بقسط كبير في تنوير الجزائريين وتلقينهم ثقافة الاستماتة والتحدي في الحفاظ على مقومات الهوية والشخصية الوطنية رغم همجية الاستعمار. كما سيكون التركيز في هذا الشأن على دور المؤسسة التعليمية والعلماء الجزائريين في المجابهة الثقافية التي ميزت تاريخ الجزائر الثقافي بالرغم من حملات التهجير والنفي التي طالت هؤلاء العلماء.
ومن جهة أخرى، يهدف هذا الملتقى إلى تشخيص الوضع الثقافي في الجزائر عشية إنهاء العهد العثماني مع إبراز دقيق لمختلف الهياكل الخاصة بالتعليم إبان الفترة الاستعمارية للاحتلال الفرنسي إلى جانب التعرف على مضامين المدرسة الجزائرية خلال فترة الاحتلال وإبراز جهود وإسهامات هذه القلاع في المحافظة على الشخصية الوطنية.
كما سيكون هذا الملتقى فرصة هامة للتعرف على العلاقة التي كانت قائمة بين الهياكل التعليمية الوطنية ونظيراتها في الوطن العربي، مع تشجيع فتح باب الحوار والتفاعل بين الباحثين وبعض الاطارات التي كانت مشرفة وفاعلة في بعض المدراس والمعاهد العليا في تلك الفترة.
وسيتخلل أشغال هذا الحدث الوطني الهام عدة ورشات وندوات وموائد مستديرة ينشطها مؤرخون وأساتذة في التاريخ يناقشون خلالها هذه النقاط وأخرى، مع تعزيز أشغال هذه الورشات بأشرطة وثائقية وأفلام فيديو لها صلة بموضوع الملتقى.

دعا السيد عبد الكريم عبيدات رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب، السلطات المعنية إلى إنجاز مراكز لمعالجة الإدمان خارج المستشفيات، إذ يرى أنها ستساهم في إقبال الشباب للتخلص من مشكل الإدمان، مشيرا إلى أن تجارب أوروبية نجحت بتوفر هذا العامل في معالجة المدمنين.
وأوضح السيد عبيدات في ندوة ''المجاهد''، أمس، خلال تقييمه لحصيلة المخطط الوقائي لآفة الإدمان في الوسط الشباني الذي تم بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، أن العقلية الجزائرية تأبى الذهاب إلى المستشفيات وترفض فكرة الذهاب إلى مختصين نفسانيين، لذلك أكد المتحدث أنه على الوصايا اتخاذ إجراءات ذكية من شأنها استقطاب ضحايا المخدرات إلى مراكز التكفل بهم تقع في مناطق مفتوحة تمكنهم من التنفيس والركون إلى الراحة النفسية العميقة.
وكشف السيد عبيدات عن إطلاق أول مركز متنقل لمكافحة الإدمان بالجزائر شهر فيفري المقبل، وهي تجربة سابقة على الصعيد المتوسطي، سيعمل  بفريق طبي مجهز يتنقلون بشكل يومي في الأحياء الشعبية، وسيركزون على أسلوب الاستماع لانشغالات الشباب وستكون البداية من الجزائر العاصمة وسوف تعمم العملية لاحقا، وأفاد أنه تم تكوين 1000 شاب متطوع للمساهمة في العملية التحسيسية والوقائية كما ينتظر تكوين 1000 شاب متطوع آخر.
وبعد أن ذكر أن عدد المدمنين على المخدرات المسجلين على مستوى كل الوطن فاق 300 ألف شخص وأن أهم شريحة تتعاطى المخدرات تتراوح بين 13 سنة و19 سنة، قال إن الحركة الجمعوية ليست المسؤولة الوحيدة على مكافحة تفشي هذه الظاهرة في المجتمع وحذر من تفاقمها، إذ أكد أن الجزائر بعدما كانت مركز عبور لهذه السموم أصبحت اليوم تستهلكها من قبل الشباب والمراهقين.
وفي هذا الصدد، دعا الأولياء إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه أولادهم وعدم التردد في أخذهم إلى مركز المعالجة الكائن بالمحمدية، كما طالب من الوزارات الوصية على غرار الشباب والرياضة والتربية بالمساهمة في إنقاذ أهم فئة بالمجتمع ويتعلق الأمر بالشباب من خلال تأطيره وإخراجه من الشارع إلى فضاءات التنفيس، مؤكدا على أهمية الوقاية في الحد من النتائج الوخيمة الناجمة عن الآفة.
وتطرق السيد عبيدات لتقييم المرحلة الأولى من المخطط الوقائي الذي تم سنة 2011 ووصفها بأنها ناجحة، حيث تم إطلاق الحافلة النفسية المتنقلة لتجوب الأحياء الشعبية والتقرب من الشباب المتضرر من الآفة ولم يعرف السبيل للتخلص من مصيبته، وقال المتحدث إن العملية حققت نجاحا منقطع النظير في الاستماع للشباب وعرفت خلاله أن أهم الأسباب المؤدية إلى الإدمان والأمر متعلق بالآفات الاجتماعية والتسرب المدرسي والبطالة والاكتظاظ العائلي، وانعدام سياسة وطنية واضحة للتكفل بالشباب وكذلك انعدام المستوى الثقافي. 

من المنتظر أن يبرم المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة ''أبرو'' خلال هذه السنة اتفاقا حول تحكم مصانع الإسمنت العمومية في استهلاك الطاقة، حيث التزم الطرفان، حسب تصريح مدير مشاريع الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة السيد كمال دالي بتوقيع هذا الاتفاق قصد تعزيز النجاعة  الطاقوية في إنتاج الإسمنت ضمن المصانع العمومية المستهلكة للطاقة والحد من انبعاث الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري.
وتندرج هذه الشراكة في إطار برنامج ''توب أنداستري'' الذي أطلقته الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة في 2010 والرامي إلى ضمان تقليص تكاليف الإنتاج وتحسين النجاعة الطاقوية على مستوى المؤسسات الصناعية، حيث تتمحور المرحلة الأولى حول تدقيق الحسابات الطاقوية ودراسات جدوى استغلالها داخل هذه المؤسسات، وهي المرحلة الممولة من طرف الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بنسبة 70 بالمائة. 
بينما تهدف المرحلة الثانية والمتعلقة بالمساعدة على الاستثمار التي يمولها  الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بنسبة 70 بالمائة كذلك إلى جعل الاستثمار في مجال النجاعة الطاقوية أكثر استقطابا، ويشمل الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ هذه السنة مصانع الإسمنت العمومية الإثنى عشر ويبقي ساري المفعول لثلاث سنوات بعد أن يتم تحديد الأهداف الواجب بلوغها بالنسبة لكل مصنع.
ومن المقرر أن يرافق مستشارون مستقلون مصانع الإسمنت في تطبيق مشاريع الاستثمار المحددة في إطار الاتفاق الرامي إلى تحديد مجالات التحكم في استهلاك الطاقة واقتراح نشاطات ملائمة للتحكم في استهلاك جميع الموارد الطاقوية، علما أنه سبق لهؤلاء المستشارين الاستفادة من تكوين بالشراكة مع الوكالة الهولندية للنجاعة الطاقوية شهر جوان الفارط.
وتخص هذه التجربة في مرحلة أولى مصانع الإسمنت العمومية التي تعرف تقدما بالمقارنة مع المؤسسات الصناعية في مجال التحكم في الطاقة قبل تعميمها في وقت لاحق على جميع وحدات إنتاج الإسمنت، بالإضافة إلى ذلك، أشار السيد دالي إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية وضع محارق جديدة ذات نجاعة طاقوية رفيعة في مصانع الإسمنت لمفتاح بولاية البليدة وبني صاف بولاية عين تموشنت.  
ويدرس المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة إمكانية إنشاء جيل جديد من المصافي ذات الأذرع عوض المصافي الحالية وذلك بكل من مصانع الإسمنت لسعيدة وسور الغزلان ومفتاح بغرض تحسين عمليات مكافحة التلوث وغبار الإسمنت
المنبعث من المصانع، ويتعلق الأمر بعتاد يستعمل لحماية البيئة من النفايات الصلبة لمصانع الإسمنت يسمح بربح الطاقة والمادة والمياه، كما سيسمح هذا التجهيز باسترجاع كميات الإسمنت المطروحة لتسويقها على مستوى السوق الوطنية.