أبدت ارتياحها من تخفيض رخص استغلال خطوط النقل من 3 إلى 5 سنوات المنظمة الوطنية للناقلين تطالب الوزارة بلقاء عاجل يضم نقابات القطاع

طالبت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين وزارة النقل ببرمجة لقاء عاجل يضم جميع نقابات القطاع تكملة للاجتماع المنعقد في الفاتح مارس من العام الجاري، وأبدت في ذات السياق ارتياحها فيما يخص استجابة الوزارة الوصية تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق برخص استغلال خطوط النقل بتخفيض المدة من 3 إلى 5 سنوات. وجهت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين رسالة إلى وزير النقل طالبت فيها المسؤول الأول عن القطاع جمع النقابات في لقاء موحد تكملة للاجتماع الذي انعقد بتاريخ 01 مارس 2011 بوزارة النقل. وطالبت المنظمة في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه أمس بدراسة النقاط المتبقية التي تم التطرق إليها في جلسة العمل المشار إليها أعلاه والمتمثلة في: الإسراع في تعديل التسعيرة في المسافات الأقل من 30 كلم (النقل الحضري)، والتي لم تشهد أي تعديل منذ عام 1996 (لإنقاذ الناقلين من الإفلاس وتمكينهم من تجديد الحظيرة، وتسديد مستحقات الضرائب وحقوق الضمان الاجتماعي، تحسين المعيشة وخاصة صيانة المركبات، إحداث لجان تنسيق ولائية مختصة في دراسة عملية منح رخص استغلال الخطوط المتشبعة وهذا نظرا لغياب مخطط نقل والذي أدى بدوره إلى الفوضى ووقوع حوادث المرور بكثرة، إصدار نص تنظيمي يتعلق بالعقوبات الإدارية بعد التشاور مع النقابات وذلك مع تبني مبدأ تسليط العقوبة على السائق بغرامة جزافية عندما يكون هو المتسبب المباشر في ارتكاب المخالفة وهذا لتقليص حوادث المرور والسلامة المرورية. كما تضمن البيان التوسط لدى وزارة المالية من أجل تطهير الديون الضريبية وتخفيض مختلف الرسوم والضرائب بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار في النقل العمومي كونه خدمة عمومية قبل أن يكون تجارة،  فتح ملف محطات الشحن والتفريغ الخاصة بالنقل العمومي للبضائع داخل المدن والتي نص عليها صراحة منذ سنة 2001 كل من قانون النقل البري 13/01 وقانون المرور 14/01 من دون تطبيق وهو من اختصاص الجماعات المحلية والإقليمية، تحديد مواقع المحطات البرية الجديدة بمشاركة الجماعات الإقليمية والمحلية وهذا من أجل الحفاظ على الأموال وعدم إنفاقها في مشاريع لا يستفيد منها الجميع (المسافر، المواطن)، إصرار المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين على ضرورة تنصيب الوزارة للمجلس الوطني للنقل البري طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 261/03 في 23 جويلية 2003.  ن.ق.ج