آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في تفعيل العدالة الدستورية

ايتناول لبحث دراسة مدى خصوصية آلية الدفع بعدم الدستورية في أنظمة الرقابة الدستورية السياسية على دستورية القوانين عن بقية الدفوع القضائية، وبيان أثر ذلك في تفعيل العدالة الدستورية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مع تطبيق ذلك على النموذج الفرنسي باعتباره المصدر المادي لفكرة الرقابة الدستورية السياسية اللاحقة، ومن أجل معالجة هذه الإشكالية والإحاطة بفروعها نقسم هذه الورقة البحثية إلى عنصرين يخصص الأول لذاتية هذه الآلية، ويخصص الثاني لأثر هذه الآلية في تفعيل العدالة الدستورية.