آليات لتعزيز مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات

يقترح مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض قريبا على البرلمان بعد المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير، عدة آليات تشجع على مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية من خلال سياسة تجارية تعتمد على تقليص الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات.وأوضحت وثيقة مخطط عمل الحكومة التي خصصت فصلا كاملا للسياسة التجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات، أن أهم محاور الإصلاحات الاقتصادية المزمع تجسيدها تتمثل في تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات وتعزيز قدرات التصدير وتحيين وتطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر وتطهير المجال التجاري وتعزيز أداة الرقابة. فبخصوص محور تثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات، ستعمل الحكومة على وضع ترتيبات قانونية تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين باللجوء إلى السلع والخدمات المنتجة محليا في إطار طلبياتهم.
كما ستنتهج مسعى لضبط وتقليص الواردات من خلال حماية المنتوجات التي يلبي فيها الإنتاج المحلي الطلب. وترمي هذه السياسية إلى إحلال إنتاج وطني متنوع محل الواردات وترقية التصدير واستئصال ظاهرة تضخيم الفواتير عند الاستيراد وضمان توزان الميزان التجاري. وذلك من خلال وضع وتحسين استعمال الخرائط الوطنية الرقمية (خارطة الانتاج الوطني للسلع والخدمات وخارطة للمستوردين)، من أجل إحصاء دقيق للإنتاج الوطني وقدرات انتاج السلع والخدمات. كما تهدف هذه السياسة إلى تحديد الاحتياجات الوطنية من المواد الأولية والمواد الغذائية والصناعية بغرض مراقبة الكميات المرخص باستيرادها تكملة للإنتاج الوطني واستجابة لطلب المستهلكين.
أما فيما يخص تعزيز قدرات التصدير، فستواصل الحكومة في تقديم الدعم الضروري للمتعاملين الاقتصاديين لتحسين تنافسيتهم والمبادرة وإنشاء تجمعات للتصدير. وتتجلى سياسة الحكومة في ترقية الصادرات من خلال وضع استراتيجية وطنية، ترتكز على تبسيط وتحسين الإجراءات علاوة على إنشاء مناطق حرة على مستوى الولايات الحدودية الجنوبية وإعادة تنشيط مجالس رجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة. ومن أجل ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير، تعتزم الحكومة على تحيين خارطة الطريق المتعلقة بترقية الصادرات خارج المحروقات، بهدف الحفاظ على وتيرة ومعدل نمو حجم وقيمة الصادرات خارج المحروقات والمساهمة في ترقيتها من خلال مرافقة المصدرين وذلك من خلال تسريع معالجة ملفات تعويض جزء من تكاليف النقل عن طريق صندوق خاص لترقية الصادرات.
أما فيما يتعلق بتحيين وتطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر، فقد شرعت الحكومة منذ 2020 في تقييم الاتفاقيات المتعددة الأطراف والاتفاقيات الثنائية، علاوة على تقييم مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة مع دراسة ملف مفاوضات الانضمام من أجل استكمال اندماج الاقتصاد الوطني في النظام التجاري المتعدد الأطراف. وأكدت كذلك الحكومة في الشق المتعلق بتطهير المجال التجاري على وضع الادوات والآليات الضرورية لضمان تنظيم أحسن وتأطير التجارة الداخلية والتي تتمثل أهدافها الأساسية في مكافحة التجارة غير الرسمية وتطهير السوق وأخلقة الفعل التجاري.
وستعمل الحكومة في هذا الإطار على توسيع رموز أنشطة التجارة المتنقلة وإنشاء رموز جديدة لإدماج الشباب في النشاط التجاري مع وضع برنامج استعجالي خاص باستغلال 656 سوق غير مستغل مغطى وجواري وكذا وضع 51972 محل تم إنجازه في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية حيز الاستغلال. أما بخصوص آخر محور والمتعلق بعصرنة وتعزيز أداة الرقابة، فستعمل الحكومة على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بكل أشكاله مع تعزيز احترام المعايير والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تؤطر السلع والخدمات وكذا رقمنة إجراءات رقابة السوق الداخلية وعلى مستوى الحدود.
كما تسعى الحكومة إلى وضع برنامج للتكوين بغية ضمان مستوى تقني عال لصالح أعوان الرقابة وكذا اطلاق واستكمال التحقيقات الاقتصادية المتعلقة بتأطير النشاطات التجارية الحساسة والرامية على الخصوص إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.