آشتن ترد على لجنة مساندة إطلاق سراح مير زرالدة “ليس بإمكاننا التدخل مباشرة وسنتطرق إلى القضية مع نظرائنا الجزائريين”

ردت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتن، على الرسالة التي وجهتها لها اللجنة البلجيكية لمساندة إطلاق سراح رئيس بلدية زرالدة، يوم 3 نوفمبر الجاري، بعدم قدرة هيئتها على التدخل المباشر في قضية هذا الأخير، رغم “متابعتها لها عن قرب وباهتمام بالغ، فهي لا تملك وسائل فعالة للتدخل”، ووعدت المسؤولة الأوروبية في رسالتها التي كتبها عنها بالنيابة “كريستيان برجر”، بتناول هذه القضية مع نظرائها الجزائريين. وتطرقت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في ردها على رسالة لجنة مساندة إطلاق سراح مير زرالدة التي يترأسها شقيقه “حمزة خاتير”، إلى الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي والجزائر والمبني على مبدأ  احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أشار الرد إلى أنه في الدورة الأخيرة لمجلس جمعية الاتحاد الأوروبي والجزائر المنعقدة في جوان المنصرم، بلوكسمبورغ، سجل الاتحاد الأوروبي “الحاجة إلى ضمان المساواة القانونية والفعلية للحريات الأساسية في الجزائر”، وألح في هذه الدورة “على أهمية ضمان الإجراءات القضائية الشفافة والعادلة التي بإمكانها ضمان حقوق المواطنين”. وجاء في الرسالة التي تسملت “الفجر” نسخة منها، تذكير الاتحاد الأوروبي الجزائر بحاجة الأفراد فيها إلى الحماية ضد كل أشكال سوء المعاملة أو الحبس التعسفي، مشيرة إلى الدورة الأولى التي عقدتها اللجنة الفرعية “حوار، سياسية، أمن، حقوق الإنسان” بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والتي سمحت بفتح نقاش عميق حول هذه المواضيع، وتشجيع الاتحاد للجزائر من أجل انضمامها إلى مختلف آليات الأمم المتحدة وخاصة تلك المتعلقة بالحبس القسري. كما جددت المنظمة الأوروبية دعوة الجزائر إلى تحقيق عدالة مستقلة، مهنية وفعالة، إلى جانب دعمها لإصلاح العدالة ومكافحة الرشوة. وكانت لجنة مساندة إطلاق سراح مير زرالدة المحبوس بسبب تورطه في قضايا مشبوهة وغير قانونية، قد راسلت هيئة آشتن يوم 3 نوفمبر، تطلب منها التدخل لدى السلطات الجزائرية من أجل إطلاق سراح رئيس البلدية المدعو محب خثير. كريمة. ب