آراء من بلدان الربيع العربي

الدكتور رضوان مصمودي من تونس: "الانتخابات هي الضامن الوحيد لنيل الشريعة السياسية" أكد رضوان مصمودي، رئيس مركز دراسات الإسلام والديموقراطية بتونس وواشنطن، أن الحراك السياسي اليوم في الجزائر يختلف تماما على فترة التسعينيات مشيرا إلى أن خطوات الإصلاح متقدمة وبإمكانها تحقيق التغيير الذي يجب أن يكون عبر الانتخابات الحرة والنزيهة.وقال رضوان، خلال مداخلته التي قدمتها أمس ضمن برنامج الورشة :"إن تنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة هي آلية سهلة وممكنة جدا اليوم، ويجب أن تتم من أجل تجنب البلاد العنف" مشيرا إلى أن تجربة تونس نجحت في ذلك وهو ما جانب تونس الدخول في حرب أهلية كانت ستقع فيها بعد سقوط نظام بن على. وقال رضوان "لقد تشكلت قناعة لدى جميع الأطراف السياسية في تونس بعد سقوط بن على أن لا حل سوى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك من خلال توفير جميع الآليات والمراقبين الدوليين لتحقيق ذلك". وأسرد رضوان مجموعة من النقاط الأساسية التي تحقق نزاهة الانتخابات، وقال "يجب السماح للمواطنين العاديين بمراقبة الانتخابات وهذا أمر مهم جدا، كما أن الأحزاب المشاركة يجب أن تعطى حق مراقبة الصناديق" وأشار رضوان إلى أن الجيش التونسي والشرطة لعبا دورا هاما في إنجاح الانتخابات التونسية من خلال عدم التدخل في النتائج ولعب دور المراقب الأمني لضمان سلامة الناخبين".  الدكتور حازم محمد منير :  "الثورة المصرية أنجبت برلمانا بلا معارضة"  قال الدكتور حازم محمد منير، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان  ورئيس وحدة الإنتخابات بالمجلس المصري، إن الثورة المصرية أنجنب برلمانا مصريا بلا معارضة، موضحا خلال مداخلته في الورشة أن التجربة الديموقرطية التي تعيشها مصر اليوم اصطدمت بعدة عراقيل رغم أنها تختلف عن التجربة الجزائرية سنوات التسعينيات، كما يشير "مصر لديها تجربة في الانتخابات  عبر التاريخ وفوز الإخوان ليس جديدا على البرلمان المصري ففي سنوات من عهد مبارك كان للإخوان تمثيل في البرلمان، لكن الجديد اليوم في مصر هو أن البرلمان المصري ما بعد ثورة "25 يناير" تغيب عنه المعارضة وبشكل كبير بحكم أن نتيجة للديموقرطية وهذا أمر خطير.   أوضح الدكتور المصري الذي كان مشرفا على سير العملية الانتخابية في مصر أن لجنة مراقبة الانتخابات في مصر سجلت عدة مخالفات أهمها استخدام الأحزاب والمرشحين الشعارات الدينية  مؤكدا أن مشكلة تزوير الإنتخابات لا تبدأ بمرحلة سير العملية الإنتخابية وإنما تبدأ من خلال القوانين الإنتخابيية التي تنظمها والتي هي عادة ما تكون قوانين غير قابلة للتنفيذ. كما قال الدكتور: "  المواد القانونية عادة ما تكون منضبة ولم تحقق محاسبة المتاجرين في الانتخابات المصرية سواء التجاوزات التي تم تسجيلها من خلال استخدام المرشحين للشعارات الدينية أو من خلال تجاوز المرشحين لميزانية الصرف في الانتخابات وكلاهما أمور من المفروض أن يتم معاقبة المرشح عليها وهو ما لم يتم في مصر إطلاقا". علال.م