آثار فضيحة “الخليفة” أحد أسباب تراجع الثقة في البنوك وزارة المالية تحضر لاسترجاع 60 بالمائة من الكتلة النقدية بتوسيع المصارف الإسلامية

أرجع رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، محمد السعيد أبو بكر، تداول 60 بالمائة من الكتلة النقدية خارج المؤسسات المصرفية إلى تجنب المواطنين المعاملات الربوية، مشيرا إلى تحضير وزارة المالية لبرنامج تكويني موجه لإطاراتها في المؤسسات المصرفية الإسلامية قصد استرجاع هذه الكتلة النقدية واستعمالها في تنمية الاقتصاد الوطني.وقدر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الكتلة بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزارة المالية تسعى في الوقت الحالي لهذا التوجه، كنتيجة للآثار السلبية التي تركتها الأزمة المالية العالمية من جهة، ومراجعة نوعية المؤسسات المالية واقتباسها عن النموذج الإسلامي من جهة أخرى، مثلما هو الحال في فرنسا وبريطانيا.وأوضح محمد السعيد أبو بكر أن السبب الرئيسي من تنظيم هذا اليوم الدراسي هو حمل المواطنين على التعامل مع البنوك والاستغناء عن الادخار بمنازلهم وتجنب الرد بوضوح على سؤال “الفجر” حول الآثار السلبية التي تركتها فضيحة القرن “الخليفة”  وتراجع عدد المدخرين منذ تلك الفضيحة. وأضاف أن تراجع الإقبال عن القروض الموجهة للسكن إلى تجنب المواطن الوقوع في تعاملات ربوية، و قال إن المرافعة لصالح المصارف الإسلامية  لا يعني إلغاء الرصيد الحالي  وتوفر تدابير احترازية تجنب الدولة أية هزات مالية، على غرار تلك التي اجتاحت العالم مؤخرا.شريفة. ع