آثار المسؤولية الطبية

متى قامت المسؤولية الطبية تترتب عنها اثار قانونيه، وهو وجوب الضرر اللاحق بالمريض أو ذويه، وجبر الضرر لايكون إلاّ وفق ما حدّده القانون أي وفق دعوى قضائية، فإذا كانت المحاكم قد حققت تقدما معتبراً نحو أحسن تعويض للضحايا، فإنّ المحاكم الادارية لم تبق مكتوفة الأيدي، بل أصبح القضاء الإداري في هذا المجال محفزا لمحكمة النقض حتى تخطو خطوة هامة نحو هذا الموضوع. وقبل أن تضع محكمة النقض عام 1996 مبدأ الخطأ المفترض في مجال الإصابة بالعدوى كان مجلس الدولة الفرنسي قد أقرّ هذا من قبل، حيث اعتبر أنّ مثل هذه العدوى (التعفن) ناتجة عن خطأ في تنظيم وسير مصلحة المستشفي مفترضا كذلك خطأ الادارة . إذا فلا جدوى للقول بوجود فعل ضار دون تقرير للمضرور في الحصول على تعويض، فهذا الأخير هو وسيلة القضاء على محو الضرر الواقع أو تخفيف وطأته وللمحكمة السلطة التقديرية في تقدير هذا الموضوع، وتستعين في ذلك بالظروف المحيطة بالواقعة، كما تتأثر أيضا بدرجة الخطأ، وهذا ما يعطي للمحكمة عند تقديرها للتعويض سلطة واسعة محكومة بمبدأ العدالة والتوازن بين الأطراف، إذا كان في غالب الحالات يكون التقدير سهلا ميسورا على المحكمة بظهور ووضوح عناصرها، وفي غالب الأحيان يأتي صعبا وشاقّا في الحالات التي تبدو فيها عناصر الضرر بارزة، ولكن هذا المجال لا يحول دون قيام المحكمة بتقدير التعويض، وعلى ضوء ما تقدم سنتطرق إلى ثلاث محاور، نخصص المحور الأول لدعوى المسؤولية الطبية، والمحور الثاني إلى عبء إثبات عناصر المسؤولية الطبية للمستشفيات العامة، أما المحور الثالث فسنخصصه إلى التعويض.