الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل الجزائرية الجزائر العاصمة

إلى السيـد : الأمين العام للاتحاد الولائي بأدرار الموضـــــوع : بخصوص قرار الإحالة على لجنة الانضباط المرجـــــــــــــع : القرار : رقم 42 المؤرخ في يوم : 16/05/2019 أعيد و أكرر و أتسائل عن مدى احترام قوانين و نظم إ.ع.ع.ج !؟ فرغم كل هذه المدة الطويلة على توقيفي عن نشاطي النقابي و بدون أي حجة، فقط بمجرد أوامر من مدير المؤسسة يوجهها إلى رئيس الاتحاد الولائي و ما على الاتحاد الولائي إلا الاستجابة و الامتثال؟ ثم يصنعون شبكة أكاذيب بكل شجاعة و تجاوزات وهمية دون أي خجل ولا حياء، في فضاء خال تماما عن أذن أي رقيب، أو عين أي مسؤول. لكن العجب بعد كل هذه المدة على إعاقتي و القيام بدوري كأمين للفرع النقابي لمؤسستنا الجزائرية للمياه منذ تاريخ 16/05/2019 ولا يزال الاتحاد الولائي عاجزا حتى يومنا هذا عن أن ينسب إلي خطأ !؟ حيث بتاريخ 14/10/2019 قمت بتوجيه رسالة رقم :05 إلى الأمين الولائي أتسائل عن موعد الإحالة على لجنة الانضباط المزعوم؟ فأخذ يتهرب مني و يحيل الأمر إلى المكلف بالمنازعات دون أن أتلقى منهم أي رد. أليس القانون الأساسي و النظام الداخلي لـ إ.ع.ع.ج ينصان على أن الهدف من العقوبات تسعى إلى تصحيح الأوضاع المخالفة للقيم و المبادئ التي من أجلها تناضل المنظمة. و هذا نصه: المادة :160 إن الهدف المراد من خلال المواد المتعلقة بالانضباط هو توعية المنتخبين و المنخرطين بأن العقوبات المفروضة من قبل القانون الأساسي و النظام الداخلي تسعى إلى تصحيح الأوضاع المخالفة للقيم و المبادئ التي تناضل من شأنها المنظمة. أليس المادة : 167 تصنف الأخطاء التأديبية على درجات ثلاث ؟ درجة أولى و درجة ثانية و ثالثة. فلماذا تجاهل الاتحاد الولائي هذه التعاليم ؟ لماذا لم يحدد لي الخطأ المزعوم و يصنفه طبقا لنصوص القانون الأساسي و النظام الداخلي ؟ لماذا كل هذه الخرقات و التجاوزات؟ أليس المادة 172 تنص بكل صراحة على فترة التوقيف التحفظي و تحدده بكل وضوح ؟ و هذا نصها : المادة : 172 يمكن لكل هيئة أو هيكل نقابي اتخاذ إجراءات تأديبية لتوقيف تحفظي مؤقت للمنتخب أو منخرط قبل إحالته المحتملة أمام لجنة الانضباط و التي لا تفوت مدتها : • ثلاثون يوما بالنسبة للمجلس النقابي و الفرع النقابي و أمانته. • شهران بالنسبة للجنة التنفيذية للاتحاد المحلي و أمانة الاتحاد المحلي. .......الخ. أليس المادة : 174 تحث و تنص على أن المعني بالإجراء التأديبي المتخذ ضده، أن يعلم بالشكوى المصاغة ضده و أن يطلع على ملفه؟ و أن يبلغ بواسطة رسالة مسجلة مصحوبة بوصل الاستلام. حيث أن القرار رقم 42 الصادر عن المكلف بالمنازعات لم يوضح أو يشخص للمزاعم التي عبر عنها بقوله تجــاوزات. فهو فقط بــــالتنسيق مع مدير المؤسسة الذي رأى مني الحرص الشديد على حقوق العمــال و مطالبهم المشروعة من جهة، و المحافظة على عتاد المؤسسة الجزائرية للمياه التي كانت تسيب لأشخاص خارج المؤسسة من جهة أخرى، و لم ألتفت إلى إغراءاته الرشوية. فقام هذا العضو بالاتحاد الولائي المكلف بالمنازعات في إصدار قرار التوقيف بكل تسرع و بدون مبرر، و إنما خدمة لمصالحه الشخصية مع مدير المؤسسة لا غير. فالقرار (و هو مرفق) قد بني على خمسة بنود كلها مبهمة. و تمخض عنها ثلاث مواد على حسب الترقيم، لكن القرار يحمل المادة الأولى و الثالثة فقط. ولا أدري أين ذهبت المادة الثانية؟ و أظن أن سبب هذا الخطأ هو التسرع و اللامبالاة. لاسيما أني لم أتلقى أي تنبيه أو إنذار أو توبيخ من قبل. و قد طالبته بكشف هذا الخطأ، فأبى. و اكتفى بإخراج رسالة مدير المؤسسة التي يوجه فيها أوامر (أقول أوامر) إلى الاتحاد الولائي يطالبه فيها بإقصائي من الفرع النقابي نهائيا! لا لشيء فقط لأني نقابي بمعنى الكلمة، أنكر على التوظيف العشوائي بطريقة الهواتف النقالة، حتى وصل الحد إلى توظيف سيدة في شهر جويلية و أراد بعد ذلك أن يمنحها عطلة مدتها ثلاثون يوما في شهر أوت. حتى نبهه رئيس المحاسبة بعدم أحقيتها في أي عطلة. و قد تجادلت معه في هذا الأمر فأجابني بجواب خرافي بمعنى أنه تعرض لضغوط من جهات فوقية. هذه هي الحقيقة. - و عليه فإني أحمّل أمين الاتحاد الولائي المسؤولية كاملة، و أطالبه بالتدخل لوقف هذه الخرقات عـــــــاجلا، و أن يعترف بشرعيتي على رئاسة الفرع النقابي المنتخب بكل شفافية من طرف العمال. و أن يصدر في ذلك بيانا. كما أطالبه بالمصادقة على استلام الرسائل و الشكاوى التي أوجهها له و أن يكف عن هذا التهرب. - كما أطالب من السيد : المفتش العام للعمل، اتخاذ التدابير الصارمة و الإجراءات القانونية، و التدخل لدى المسؤولين الذين لهم السلطة على الاتحاد الولائي كالمركزية النقابية، و كشف هذه الألاعيب التي يمارسها الاتحاد الولائي ضد نقابيين برآء خدمة لمدراء من أجل مصالحهم شخصية. - و أن ما قام به المكلف بالمنازعات، يعد خرقا فادحا للقوانين، فلا هو أنهى التوقيف التحفظي كما تنص عليه المادة 173 ولا هو أمضاه و أحال المعني على لجنة الانضباط، حتى مضت الفترة القانونية المحدد باسم النظام الداخلي، و هي خروقات و تجاوزات خطيرة، تستوجب من المسؤولين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التدخل و إصدار في حقه عقوبات تأديبية و إجراءات قانونية صارمة، طبقا للمادة 161 التي تنص على ما يلي : • احترام القانون الأساسي و النظام الداخلي و مدونة الأخلاقيات النقابية و الانضباط، يسري على كل منتخب و منخرط بالاتحاد ع.ع.ج مهما كانت رتبته في النظام التسلسلي النقابي. انتهى. لأن السكوت و التغافل عن مثل هذه الأعمال لا سيما من طرف أعضاء الاتحاد الولائي و الاتحاد المحلي هو طعنة في ظهر المنظمة و تشويه لمصداقيتها. حيث ما أصدرت هذه القوانين و النظم، إلا من أجل محاربة هذه الأفعال المشينة بعينها و القرارات التعسفية بذاتها. فكيف بأعضاء نقابيين يحاربون نقابيين مثلهم في نفس المنظمة!؟ لا لشيء إلا لإنهم نقابيون و فقط؟ و لأنهم لم يحظوا برضى من مدير مؤسساتهم. - كما أطالب من السيد : الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التدخل لوضع حد لمثل هذه الخرقات و التصرفات المنافية لمقاصد المنظمة، و أن يفتح تحقيقا على مستوى الاتحاد الولائي و الاتحادات المحلية لولاية أدرار، حتى يتسنى له الاطلاع المعمق و الكشف الواسع لما يجري فيها من تلاعبات و تظلمات، و إقصاء لمنتخبين شرعيين، و استبدالهم بأشخاص آخرين؛ فقط لأنهم يمثلون زملائهم العمال بكل حرية اختيار، و لأن مدراءهم يَكِنّون العداء لكل من يحمل شعار النضال النقابي و التمثيل الحق و النزيه، للدفاع عن مطالب و حقوق الفئة الشغيلة ماديا و معنويا، و الحرص على مكتسبات مؤسساتهم. من غير مداهنة أو طمع في نيل باطل غير شرعي. - كما أرجو منه أيضا أن يفتح لنا قنوات و وسائل الاتصال مباشر معه، لأن التكتم عن الحقائق تفاحش و تكاثر بسبب انسداد الأبواب و جهات التواصل. كما أرجو منه الالتفات إلى الاتحاد الولائي و الاتحادات المحلية بولايتنا، التي تدهور دورها في ترقية الحس النقابي و نشر الوعي النضالي، بسبب تقادم أعضاها، و تهاونهم عن خدمة أهداف المنظمة، و تقاعسهم في الوصول إلى مقاصدها المنشودة. بل صار عدد الانخراط و المشاركة و الانضمام إلى صفوف إ.ع.ع.ج يتقلص بسبب وقوفهم ضد مطالب العمال و محاربة ممثليهم الشرعيين، من أجل أهداف مناقض تماما لما تصبو إليه منظمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. و في الأخير أرجو أن تلقى هذه المراسلة ردا عاجلا و إنصافا طيبا و تدخلا مشرّفا، لاستعادة الشرعية إلى أهلها و رفع هذا التعسف، و نبذ الضغائن و الأحقاد، و خلق جو الإخاء و الترابط. تحياتنا الخالصــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * المرفقات : نسخة من قرار الإحالة على لجنة الانضباط رقم :42 في يوم :16/05/2019 نسخة إلى السادة : أمين الفرع النقابي للجزائرية للمياه وحدة أدرار - الأمين العام لــــ إ.ع.ع.ج – الجزائر العاصمة ( للتدخل) - المفش العام للعمل – أدرار ( للتدخل) - المفش الجهوي للعمل – بشار ( للتدخل) - والي ولايــة أدرار ( لإحاطته بالأمر) - المدير العام للجزائرية للمياه – الجزائر العاصمة (للنظر و التأمل)
حسين ب - عامل بالجزائرية للمياه - أدرار - الجزائر

21/02/2020 - 417030

الاسم و اللقب :

البريد الالكتروني : *

المدينة : *

البلد : *
أفغانستان جنوب إفريقيا ألبانيا الجزائر ألمانيا أندورا أنغولا أنتيغوا المملكة العربية السعودية الأرجنتين أرمينيا أستراليا النمسا أذربيجان جزر الباهاما البحرين بنجلاديش باربادوس بلجيكا بليز بينين بوتان روسيا البيضاء بوليفيا البوسنة بوتسوانا البرازيل بروناي بلغاريا بوركينا فاصو بوروندي كمبوديا الكاميرون كندا جزر الرأس الأخضر الكاريبي شيلي الصين قبرص كولومبيا جزر القمر الكونغو كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كوستاريكا ساحل العاج كرواتيا كوبا الدنمارك دار السلام جيبوتي دومينيكا مصر الإمارات العربية المتحدة الاكوادور اريتيريا إسبانيا استونيا الولايات المتحدة الأمريكية اثيوبيا فيجي فنلندا فرنسا غابون غامبيا جورجيا غانا اليونان غرينادا غواتيمالا غينيا غويانا هاييتي هندوراس هونج كونج المجر جزر الكايمان جزر فارو الهند إندونيسيا إيران العراق ايرلاندا أيسلندا اسرائيل إيطاليا جامايكا اليابان الأردن كازاخستان كينيا كيريباتي الكويت قيرغيزستان لاوس ليسوتو لاتفيا لبنان ليبيريا ليبيا ليختنشتاين ليتوانيا لوكسمبورغ مقدونيا مدغشقر ماليزيا مالاوي جزر المالديف مالي مالطا المغرب موريشيوس موريتانيا المكسيك ميكرونيزيا مولدوفا موناكو منغوليا الجبل الأسود الموزمبيق ميانمار ناميبيا ناورو نيبال نيكاراغوا النيجر نيجيريا النرويج نيوزيلندا عمان أوغندا أوزبكستان باكستان باناما غينيا الجديدة باراغواي هولندا بيرو الفلبين بولندا بولينيزيا الفرنسية البرتغال قطر أفريقيا الوسطى دومينيكا جمهورية التشيك رومانيا المملكة المتحدة روواندا روسيا سانت فنسنت سلفادور ساموا الغربية سان مارينو ساو تومي السنغال صربيا سييراليون سنغافورة سلوفاكيا سلوفينيا سليمان الصومال السودان سريلانكا السويد سويسرا سورينام سوازيلاند سوريا طاجيكستان تايوان تنزانيا تشاد تايلاند توغو تونجا ترينيداد وتوباغو تونس تركمانستان تركيا أوكرانيا أوروغواي فانواتو الفاتيكان فنزويلا فيتنام اليمن يوغوسلافيا زائير زامبيا زمبابوي فلسطين

المهنة :

الرسالة : *

(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)

ابعــث