لهذا ارتفع سعر اللحوم البيضاء وهذا هو الحل

لا تزال، وزارة التجارة وترقية الصادرات تعتمد على استراتيجية لضبط السوق الغذائية الواسعة الاستهلاك تقوم تارة على ضخ كميات من المخزون الوطني أو اللجوء إلى الاستيراد بشكل استعجالي أو المزاوجة بين الحلين لأجل وقف لهيب أسعار منتجات معينة. وبالرغم من أنّ هذا النوع من الحلول اثبت نجاعته في "حرب" الحكومة ضد ممارسات الاحتكار، المضاربة والتحكم في السوق، إلاّ أنّ الخبراء والمتتبعون لمسارات السوق يحذرون من كون ذلك سوى حلا ظرفيا، لا يقضي على أصل الأزمات وإن حفف من وطأتها. وعلى خلاف سيناريوهات سابقة خلال سنوات مضت، فرضت فيها بارونات متحكمين في السوق منطقهم برفع أسعار منتجات استهلاكية أساسية على غرار اللحوم البيضاء، نجحت وزارة التجارة هذا العام في كبح هذه المساعي عبر ضخ مخزون وطني وفرض أسعار "مقننة ومعقولة" قالت "تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين". وأشارت مصادر مطّلعة من وزارة التجارة إلى أنّ هذه المساعي متواصلة إلى غاية تحقيق التوازن المنشود في أسعار اللحوم البيضاء، وذكرت أنّ عملية ضخ المخزون المقدر بـ 11 ألف طن كان لها إثر مباشر على مستويات الأسعار، فقد حرصت الوزارة على توزيع هذه المنتجات على مستوى كل ولايات ومناطق التراب الوطني. وشددت مصادر "الخبر" على التأكيد بأنّ عمل مصالح الوزارة مستمر من خلال تفعيل صلاحيات الرقابة والمتابعة الميدانية لتسويق الدجاج المستورد، عبر المهام المنوطة الأعوان الموزعين على مختلف الولايات، للتأكد من عدم "التلاعب" أو تسويق الدجاج المستورد على أنّه دجاج منتج محليا. في سياق ذي صلة، قال رئيس منظمة حماية المستهلك وارشاده، مصطفى زبدي، إنّ شعبة الدواجن تعتبر من أكثر الشعب التي تعرف اختلالا وهو ما ينعكس على تذبذب أسعار اللحوم البيضاء في السوق المحلية، وأشار إلى أنّ الاشكال يكمن في عدم معرفة المتدخلين فيها من مربين وتجار وجملة وغيرهم الامر الذي يفرض تنسيق بين مجموعة من القطاعات الوزارية، وعلى رأسها وزارتي التجارة والفلاحة. وذكر زبدي في تصريح لـ "الخبر"، أنّ "ترك 80 بالمائة من مربيين الدواجن بدون اعتماد يؤدي إلى هذا النوع من الاختلالات في ارتفاع الأسعار وعدم معرفة كمية الإنتاج، وهو ما يكون ضد مصلحة المستهلك الجزائري"، ليضيف "أن كسر الأسعار يفرض البحث عن بدائل وجدتها الجهات الوصية حاليا في الاستيراد وضخ المخزون في انتظار تنظيم الشعبة". ومع أن المتحدث قال إنّ هذا الحل المستعجل أدى إلى كبح وتيرة ارتفاع الأسعار الخيالية، إلاّ أنّه شدد بأنّ "تنظيم الشعبة لا مفر منه"، من خلال وضع طريق حث زبدي على اشراك أهل الشعبة ومختصي النشاط فيها، وبالتالي رفع حجم الإنتاج وتأمين المخزون والتوجه إلى التصدير في مراحل مقبلة. واعتبر محدثنا أول خطوة هو معرفة المتدخلين في شعبة الدواجن وعلى رأسهم المربين، من منطلق أنّ 80 بالمائة منهم غير معتمدين، كون دفتر الشروط ثقيل لا يمكن العمل، وقد طالبت المنظمة في وقت سابق باعتماد بطاقات فلاح أو مربي مؤقتة في انتظار تخفيف الشروط دفتر الأعباء، وبالتالي ضبط عدد المربي من ناحية، ومنحهم الفرص للحصول على التغطية التأمينية من ناحية أخرى، قصد العمل بأريحية في مواجهة وباء معين بدلا من تحمل تبعاته التي توقف نشاطهم بمفردهم.  ومن جهته قال الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أنه على الرغم من أنّ اللجوء إلى الاستيراد من شأنه التخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار وبلوغها مستويات قياسية، فضلا عن كونه يحسب لصالح السلطات العمومية والحكومية في المجال المحافظة على الطابع الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلاّ أنّه يظل بلا شك حلا ظرفيا لا يقضي على أصل المشكلة. وأكد المتحدث في تصريحه لـ "الخبر" أنّ الحل لا يمكن أن يكون إلاّ من خلال العمل على تحسين القدرات الإنتاجية الوطنية، لاسيما وأنّ هذا النوع من المنتجات تعتبر من بين الأكثر استهلاكا في السوق الوطنية، وذلك من خلال تطوير شعبة الدواجن وتنظيم نشاطها، فيما قال إنّ مربط الفرس هو تخفيف قبضة الإدارة وتدخلها في النشاط الاقتصاد عامة، كون أنّ "استفحال البيروقراطية ـ كما قال ـ يكبح تطويره أو تحقيق النتائج المرجوة في مختلف المجالات بما فيها شعبة الدواجن وإنتاج اللحوم البيضاء.