ضمت 73 عونا منهم 19 عنصرا نسويا‏تخرج الدفعة الأولى لرقباء إعادة التربية بسور الغزلان بالبويرة

بادرت الجزائر أول أمس الخميس باقتراح إقرار ''عشرية من أجل التربية في مجال التراث العالمي'' على هامش المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المنعقد من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر بمقر المنظمة الأممية بباريس.
وقدم الاقتراح وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد خلال مداخلته في منتدى القيادات الذي انشأ في إطار الدورة الـ36 للمؤتمر العام لليونسكو.
وبعد أن دعا إلى العمل على ترقية ثقافة السلم والتقدم في كل مكان والتفكير سويا في شروط ''تقاسم أكثر عدلا'' للثروات العالمية، حث الوزير الحضور ومن بينهم رؤساء الدول والحكومات على ''التوافق على الأقل حول فكرة ''عشرية من أجل التربية في مجال التراث العالمي''.
ويأتي هذا الطلب في منظور احتفال سنة 2012 بالذكرى الـ40 للاتفاقية العالمية للتراث العالمي التي تعتبر حدثا ينبغي أن يشكل - حسب الجزائر-  موضع تفكير حول الطريقة التي تجعل من هذه الأداة وسيلة حوار بين الثقافات وسلام في العالم.
وسيسمح هذا الحدث للتراث العالمي والدول الأطراف فيه ومسيّري المواقع والجماعات المحلية واليونسكو بصفتها أمانة الاتفاقية وكذا كل الأطراف الفاعلة الملتزمة في مسار التراث العالمي بتحديد المكانة الحقيقية للاتفاقية بصفتها أداة عالمية استثنائية في سياق عالم اليوم. يجب النظر في هذا التصور من خلال أهداف الألفية الثمانية من أجل التنمية.
وقد استكملت الجزائر التي تعد سبعة مواقع من التراث العالمي ترسانتها القانونية في هذا المجال.
وأكد السيد بن بوزيد أمام الجمعية أن الإرادة المشتركة في العمل سويا في بناء السلم والاخوة في العالم يقضي المزيد من الجهود من أجل ضمان التربية لأكبر عدد في مجال السلم والتضامن الإنساني إذ -كما قال في هذا الصدد- ''في هذه الظروف المتميزة بمختلف النزاعات في عالم أضحى عنيفا أكثر فأكثر يكون من المهم أن تختفي أنانية الرجال الهدامة لتترك المكان لروح تتسم بأكثر تسامح وكرم وأخوة بين الثقافات والحضارات الإنسانية''.
وأكد من جهة أخرى، أنه ''من غير المعقول'' تصور السلام دون علاقات سياسية واقتصادية أكثر عدلا وتوازنا بين شمال وجنوب المعمورة''.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الـ36 للمؤتمر العام لليونسكو التي افتتحت يوم الثلاثاء الماضي مواضيع عدة منها على وجه الخصوص التربية وتحدياتها وانضمام فلسطين إلى المنظمة الأممية.
 
تحتضن الجزائر من 30 أكتوبر الجاري إلى الفاتح نوفمبر المقبل الاجتماع الخامس لنقاط اتصال المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب.
وحسب مصادر من المركز، فإن جدول أعمال هذا اللقاء الذي سيعرف مشاركة جميع نقاط الاتصال الوطنية والجهوية للمركز، يتناول وضعية التقدم في تطبيق مخطط النشاطات الاستراتيجية التي أقرها المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب للفترة الممتدة بين 2010 و2013 وتقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول وضعية التعاون في مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
كما يدرس المشاركون في اللقاء النشاطات المستقبلية للمركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، ولا سيما سبل دعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن الأحداث الأخيرة ونتائجها على الأمن في إفريقيا.

 ستطرح كميات من البطاطس، خلال الأسبوع المقبل، لتلبية الطلب القوي على هذا المنتوج خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر التي تصادف عيد الأضحى، حسبما أعلنه مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وأوضح  مدير ضبط المنتجات الفلاحية وتطويرها بالوزارة السيد يوسف رجام خوجة أنه ''سيتم تسويق كميات معتبرة من البطاطس المخزنة في إطار نظام ضبط المواد ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك) لتلبية الطلب الكبير المرتقب خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر''.
وانطلقت عملية إخراج البطاطس من المخازن يوم 25 سبتمبر الماضي بهدف ضبط أسعارها. وأوضح السيد رجام أن ''الكميات المخزنة في إطار نظام (سيربالاك) كافية لتلبية احتياجات السوق خلال شهري نوفمبر  وأكتوبر''.
وحسب حصيلة الوزارة فإن إنتاج البطاطس بلغ 38,6 مليون قنطار في 2011 كما أن حوالي 14 ولاية و124 متعامل انضموا إلى نظام (سيربالاك) إلى حد الآن.
وأشار السيد رجام إلى أن نظام ضبط المواد ذات الاستهلاك الواسع أصبح يشتغل بشكل جيد، مضيفا أن ضبط سوق البطاطس يتم طوال السنة، والدليل على ذلك -يضيف المتحدث-  ''لم يعد المستهلك يشعر بنقص هذا المنتوج ولا بارتفاع سعره منذ سنتين''.
وأوضح المسؤول أن سعر هذا المنتوج يرتفع قليلا خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى منتصف نوفمبر ''كما يحدث في جميع أنحاء العالم''.
ويتراوح سعر الكيلوغرام من البطاطس حاليا بين 35 دج و55 دج حسب المناطق ونوعية المنتوج. لكنه قد يصل إلى 70 دج ببعض الأسواق لاسيما بالعاصمة.
وأوضح أن سعر 70 دج/كلغ يطبق على بطاطس الإنتاج الموسمي المتأخر  وليس البطاطس المخزنة بغرف التبريد.
 

نفى وزير التجارة تسجيل أية ندرة في الحبوب الجافة وهو ما قد يكون وراء ارتفاع أسعارها في الأسواق، مطمئنا أن أسعار هذه الأخيرة ستعود إلى طبيعتها وتتراجع في حال ما إذا التزم التجار بالتموين من التعاونيات الفلاحية التي تتزود بدورها من الديوان الوطني للحبوب وبأسعار جد تنافسية تصل إلى أقل من 40 بالمائة من أسعارها الحقيقية في السوق، مؤكدا على وجود عدة تجاوزات في هذا الصدد ويتم العمل على ردعها بفضل تدخل المراقبين وكذا شبكة الإنذار التي ستلعب دورا في كبح المخالفين
وخلال إشرافه نهاية الأسبوع الماضي على تخرج أول دفعة من مستشاري التصدير بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أكد السيد بن بادة على توفر جميع أنواع الحبوب الجافة وبكميات كبيرة وذلك على مستوى الديوان الوطني للحبوب الذي كان قد تلقى تعليمات شهر مارس الماضي تقضي بضرورة التزود بكميات هامة من الحبوب تفاديا لأية ندرة. غير أنه لم ينف تسجيل ارتفاع نسبي لأسعار هذه المواد بالأسواق العالمية، الأمر الذي تسبب في زيادة نسبية لها.
وندد الوزير بتصرفات التجار الذين يتفادون التموين من قبل التعاونيات الفلاحية هروبا من دفع الضرائب، الأمر الذي أدى إلى تسجيل هذا الارتفاع في الأسعار، مشيرا إلى انه تم توجيه تعليمات للمديريات الولائية تقضي بتحسيسهم بضرورة التزود من التعاونيات الفلاحية باعتبارها توفر موادا بأسعار أقل بـ40 في المائة من السوق وذلك بفضل دعم خزينة الدولة لها.
وكان وزير التجارة قد أشرف نهاية الأسبوع الماضي على تخرج أول دفعة من مستشاري التصدير وعددهم 23 متخرجا تضاف إليهم دفعة أولى للمكونين بتعداد 13 أستاذا تابعوا تكوينهم تحت إشراف خبراء متخصصين من مركز التجارة الدولي بجنيف، وسيشرف المستشارون على مرافقة المصدرين في نشاطهم والأساتذة على تكوين شبكة وطنية من مستشاري التصدير من خلال مضاعفة عددهم عبر كامل ولايات الوطن.
وتشكل الدفعتان المتخرجتان قاعدة وطنية أولية في مجال تخصصها على أن يتم توسيع هذه التجربة عبر كامل ولايات الوطن وباقي القطاعات والتخصصات -حسب الوزير - الذي أكد على ضرورة الاهتمام بهذا التخصص والمتمثل في مستشاري التصدير والذي تفتقده بلادنا بشكل كبير خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال آليات وتحفيزات خاصة تحمل المتعاملين الاقتصاديين على اقتحام الأسواق الأجنبية.
وتأتي هذه الدفعة المتخرجة لتدعم جهود الدولة الكبيرة في مجال تشجيع الصادرات الجزائرية خارج مجال المحروقات والتي تجاوز رقم أعمالها هذا العام المليار دولار، وهو رقم مشجع على الرغم من أنها لم تصل الى نفس المستوى الذي بلغته عام 2008 بتجاوزها عتبة ملياري دولار وهو ما أكده الوزير الذي أشار الى مختلف الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الدولة لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على اقتحام عالم التصدير يضاف إلى ذلك جهود الحكومة من خلال القرارات الأخيرة التي خرج بها اجتماع الثلاثية المنعقدة مؤخرا والتي توجت بـ62 توصية لصالح المصدرين شرع في تجسيد عدد منها من خلال لجنة خاصة تم تنصيبها لهذا الغرض ومنها زيادة نسبة العملة الصعبة للمصدرين التي انتقلت من 10 الى 20 بالمائة وكذا رفع فترة الشحن من 120 يوما الى 180 يوما دون إغفال صندوق دعم الصادرات الذي يرافق المتعاملين الاقتصاديين في اكتشاف واقتحام أسواق جديدة-.