البويرةاسترجاع 13 موقعا فلاحيا لإنجاز مشاريع سكنية

سيتم في ولاية قسنطينة، قبل نهاية السنة الجارية، معالجة ملفات التحويل الخاصة بملكية 2700 سكن تطوري عبر إقليم، حسبما كشف عنه السيد ناصر عزام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة لـ''المساء''، مشيرا أن مصالحه أنهت شراء القطعتين الأرضيتين الأخيرتين من بين القطع الأرضية التي بنيت عليها هذه السكنات التطورية، للقيام بعملية نقل الملكية لأصحاب هذه السكنات المقدرة بـ2700 سكن تطوري، والتي تقدم 1954 مستفيد منها بملفات، قصد الاستفادة من تحويل الملكية، حيث تم تسوية 128 ملفا منها، واستفاد أصحابها من عقود الملكية، في انتظار استكمال العملية التي تأخرت إلى هذا الوقت بسبب مشكل عقاري، وَجُب على ديوان الترقية معالجته بالتنسيق مع مديرية مسح الأراضي، إذ تحتم على مصالح الديوان شراء الأراضي التي تضم هذه السكنات قبل الشروع في عملية التحويل.
من جهتها، طالبت المصالح الولائية من مدير ديوان ترقية، التقرب أكثر من أصحاب هذه السكنات التطورية قصد إنجاح العملية في أحسن الظروف، مع التركيز على إيجاد الحلول المناسبة للتسديد واقتصاص ثمن الإيجار المدفوع مسبقا من السعر الإجمالي، للتنازل عن هذه السكنات.
للإشارة، فقد تم إنجاز السكنات التطورية بولاية قسنطينة سنتي 1994 و1995 لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث استفاد الأول من 1300 سكن تطوري، والثاني من 1400 وحدة سكنية، ووزعت وقتها أغلب السكنات على مناطق سيدي عراب بـ710 وحدة سكنية، وسط المدينة  ببلدية ديدوش مراد بـ390 وحدة، عين الباي ببلدية قسنطينة بـ500 وحدة، وصالح درجي ببلدية الخروب بـ461 وحدة.

خصصت ولاية الجزائر مبلغ 50 مليار سنتيم لإعادة الاعتبار للغابات الواقعة في الوسط الحضري، في غابتي بن حدادي ببني مسوس وبني مراد ببرج الكيفان، خصوصا بعدما عرفتا درجة إهمال كبيرة.
وتأتي أشغال التهيئة للغابات الحضرية الموجودة على مستوى ولاية الجزائر، وبرمجتها ضمن مشاريع مديرية الغابات بغية توفير فضاءات خضراء، وأماكن لسكان المنطقة من أجل الترفيه وقضاء النزهة وسط المناظر الطبيعة الخلابة، خصوصا وأن غابتي بن حدادي ببلدية بني مسوس وبني مراد ببرج الكيفان تعرفان إهمالا خلال الفترة الأخيرة، وعدم إقبال المتوافدين بسبب الوضعية البيئية التي آلتا إليهما وازدادتا سوءا بسبب تراكم النفايات.
في هذا السياق، تحولت هذه الغابات أيضا إلى مكان مستغل من قبل المنحرفين الذين يلجؤون للاختباء بها وتعاطي المخدرات، ناهيك عن النفايات التي يخلفونها وراءهم.
وما زاد الأمر سوءا بغابة بن حدادي ببلدية بني مسوس، هو انتشار الخنازير وخروجها بحثا عن شيء يأكلونه وسط أكوام النفايات والأوساخ، وهو الأمر الذي أصبح يهدد سلامة المواطنين، حيث أصبح هذا الوضع يشكل خطورة على القاطنين بالجوار، بسبب عدم استغلال هذه الأخيرة التي تتربع على مساحات شاسعة، إلى مكان يروح السكان عن أنفسهم فيه، خاصة في العطل الأسبوعية، إذ يمكن للأطفال اللعب بها بعد أسبوع من الدراسة والتعب.
ويؤكد السكان أن مصالح البلدية لم تبرمج أي مشروع لإعادة تهيئة هذه الغابة، مفضلين بقاءها مغلقة في وجه السكان، على الاستفادة منها في غياب المساحات الخضراء بالمنطقة.

دعت الاتحادية الوطنية للناقلين، وزارة النقل إلى تسريع وتيرة أشغال إنجاز طريق '' التراموي'' بالمقطع الواقع بين الخروبة و''لاقلاسيار''، وذلك لإزالة الزحمة المرورية وطوابير السيارات التي شكلت هاجسا حقيقيا للمسافرين.
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين السيد بلال محمد لـ''المساء''، أن وزارة النقل تتماطل في الاستجابة للطلبات التي رفعتها، الأسبوع المنصرم، للوصاية، والتي تمس مختلف المشاكل؛ منها اختناق الحركة المرورية بمحطتي ''خروبة'' و''لاقلاسيار''، والتي أرهقت المسافرين.
وفي معاينتنا لعين المكان بمحطة ''لاقلاسيار''، لاحظنا عدم ارتياح المسافرين الذين يستعملون هذا المسلك الذي تصعب فيه حركة الحافلات والراجلين، بعد اقتطاع المساحة المخصصة للتراموي، حيث تستغرق الحافلات وقتا طويلا للخروج من تلك الطرقات الضيقة، مما يتسبب في تعطيل المسافرين عن الوصول إلى وجهاتهم، كما أن التوقف العشوائي للحافلات يضطر المسافرون إلى الجري خلفها، لأن موقف الانتظار غير محدد بإشارة، إلى جانب غياب الواقيات والكراسي، مما يجعل المواطنين ينتظرون تحت تهاطل الأمطار شتاء، وأشعة الشمس صيفا.
أما بمحطة 2 ماي، فلاحظنا أيضا بعض المناوشات بين الناقلين المتوجهين نحو محطة ''لا'لاسيار''، الذين رفضوا المرور عبر هذه المحطة بحجة اختناق حركة المرور التي تجعلهم ينتظرون لساعات طويلة انطلاقا من حسين داي، الخروبة وصولا إلى''لا'لاسيار''، ويستعملون الطريق السريع، محاولة منهم ربح بعض الوقت واختصار الطريق، وطالب المسافرون المتوجهون إلى هذه المحطة بإنهاء أشغال التراموي من جهة، وإيجاد حلول سريعة لمشكل توفير وسائل النقل.
وتشهد محطة لا'لاسيار أيضا عدة مشاكل؛ منها الاكتظاظ الكبير عند الخروج من النفق خاصة في الفترة المسائية، حيث يقف المواطنون لساعات طويلة في انتظار الحافلات التي تنقلهم إلى باش جراح، خصوصا بعد تطهير المكان من السيارات غير الشرعية ''الكلوندستان'' بشكل كلي، والتي من شأنها التخفيف من حدة نقص الحافلات بالمكان، وهذا راجع لتواجد الأمن أمام هذا الموقف يوميا للمراقبة، أما بالجهة المحاذية للمحطة المحاذية للتراموي، فأكد بعض المسافرين الذي التقيناهم، أنهم يتعبون كثيرا في الفترة الصباحية والمسائية، بسبب ضيق الطرقات التي حولت المكان إلى فوضى، حيث ينتظر المتنقلون كثيرا وصول الحافلات إلى الموقف، بسبب الزحمة اليومية التي تعرقل حركة المرور، مما جعل سائقي الحافلات يختارون الطريق السريع وعدم التوقف في هذه المحطة، مما أنتج نقصاً ملحوظاً.
 
طالب المستفيدون من القطع الأرضية الواقعة بحي بوسماحة، ببلدية بوزريعة، بتسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات، والخاصة بمنحهم عقود الملكية ورخص البناء من أجل التكفل بانشغالاتهم المتعلقة ببناء سكنات تليق بهم، تقيهم من برد الشتاء وحر الصيف، وقد انتقد المعنيون المصالح المحلية لبلديتهم، خاصة وأنها لم تتكفل بتسوية وضعيتهم منذ سنوات طويلة، بالرغم من النداءات المتكررة التي رفعوها إليها، لكن دون جدوى.
في هذا السياق، قال بعض سكان هذا الحي في حديثهم لـ''المساء''، أن المشكل المذكور يعود إلى ,1995 وهو تاريخ تسليمهم لقطع أرضية استفادوا منها، إلا أنهم لم يتمكنوا من بناء سكناتهم أو حتى استغلال هذه الأوعية العقارية في نشاط ما، سواء  ما تعلق بسكنات أو محلات تجارية، وذلك لا لشيء وإنما فقط لعدم امتلاكهم لرخص البناء.
وأضاف السكان أن عدم حصولهم على عقود ملكية أراضيهم أو حتى رخص البناء، تسبب في حرمانهم من بناء مسكن خاص بهم، بالرغم من أن 50 بالمئة منهم يقطنون في سكنات غيرهم ،عن طريق الكراء، وبذلك يقومون بدفع مبالغ باهظة، وهذا ما زاد من متاعبهم، وأشاروا إلى أنهم إذا حاولوا البناء فوق أراضيهم هذه، فإنهم لن يتمكنوا من ذلك، كونهم لا يملكون رخص البناء.
 وأكد مصدر مسؤول بمصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية بوزريعة، أن القضية التي تطرق إليها السكان وطالبوا بها، تتعدى صلاحيات البلدية إلى مصالح مديرية أملاك الدولة التي ستتكفل بالمشكل العالق الذي يعاني منه السكان، مضيفا أن البلدية راسلت الولاية مرارا بهدف تسوية وضعية السكان، وقدمت ملفاتهم الإدارية.

أخذ موضوع استرجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة داخل المحيط العمراني، قصد إقامة مشاريع تنموية ذات منفعة عامة عبر العديد من بلديات ولاية البويرة، أخذ نصيبه من الحوار على طاولة نقاش أعضاء المجلس الشعبي الولائي لعدة دورات، ليتم وبناء على ملف شامل واجتماعات ماراطونية.
 وزيارات ميدانية لأعضاء اللجنة الولائية لاسترجاع الأراضي الفلاحية ونقاش مطول وأعضاء لجنة الفلاحة والري والغابات، المصادقة على استرجاع 13 موقعا عبر كل من بلدية بئر اغبالو، بشلول، سور الغزلان، عين بسام ووادي البردي منها 520 مترا مربعا بالمستثمرة الفلاحية الجماعية ببشلول شرق البويرة. ويأتي قرار المصادقة على الاسترجاع كحل تأخّر اللجوء إليه لعدة سنوات رغم حدة المشكل المطروح في الوعاء العقاري عبر العديد من بلديات الولاية، وكان سببا في تأخر انطلاق عدة مشاريع تنموية والتخلي عن أخرى، مما دفع إلى اللجوء إلى الأراضي الفلاحية نظرا لأهمية وحتمية المشاريع التي ستحتضنها هذه المواقع، كونها تخص السكن وانجاز مجمعات مدرسية، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة بشأن 30 ملفا مودعا من طرف مديرية الحفظ العقاري للولاية بخصوص الوضعية القانونية للعقارات المسجلة في حساب مجهول.