مديرية المصالح الفلاحية بأم البواقي : نحو سنّ إجراءات لمنع الفلاحين من المضاربة في الشعير

أفاد، أمس، رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية بأم البواقي، بأن المديرية تتجه نحو سنّ إجراءات لمنع الفلاحين الناشطين بالولاية في مجال إنتاج الحبوب، من تحويل منتوج أراضيهم من مادة الشعير للمضاربة، بدل تسليمه لإحدى تعاونيتي الحبوب لتحضيره كبذور للموسم القادم، حيث اتضح بأن بعضهم تعهد كتابيا بتسليم نصف إنتاجهم من هذه المادة للتعاونيتين غير أنهم أخلفوا ذلك.رئيس المصلحة عمارة فيصل أوضح للنصر، بأن إطارات المديرية على موعد غدا الأربعاء مع اجتماع عن طريق تقنية التحاضر عن بعد ينشطه وزير الفلاحة، والذي يتمحور حول تحديد الأهداف للموسم الفلاحي القادم، لإعطاء دفع جديد لبعض الزراعات، وبين المتحدث الإشكال الذي سجلته المديرية في مادة الشعير، إذ أن الكثير من الفلاحين قاموا بتخزينها دون أن ينتبهوا للانعكاسات التي تسببوا فيها، فالكمية التي تم جمعها بحسب المتحدث لم تتعد 14 ألف قنطار، وخلال السنوات الماضية كانت تتجاوز ما بين 50 إلى 60 ألف قنطار.
ومن المتوقع أن يتم تجسيد المقترح الذي عرض في اجتماع اللجنة الولائية المحلية لتأطير عملية الحرث والبذر للموسم الفلاحي القادم، أين سيتم توجيه كميات من بذور الشعير للمزارع النموذجية وللفلاحين الذين يوفون بالتزاماتهم ويقومون في كل مرة بتسليم منتوجهم من هذه المادة.
وأضاف المتحدث بأنه لو لم يكن هناك تكاثف للجهود وتنظيم لحملات تحسيسية لما وصلت الكمية المجمعة من مختلف أنواع الحبوب ل 370 ألف قنطار، حصة الأسد فيها للقمح الصلب ثم للقمح اللين، أما مادة الشعير فتأثرت نتيجة المضاربة، أين سيتم وضع برنامج خاص بتوزيع بذورها، وتسليمها فقط للفلاحين الذين اعتادوا على الوفاء بالتزاماتهم.
ويتم بفضل البرنامج الجديد العمل على تحضير مخزون جيد خلال العام القادم من بذور الشعير، يلبي احتياجات الفلاحين محليا، خاصة أن مناخ الولاية وطبيعة أراضيها تصلح بالدرجة الأولى لزراعة الشعير، رغم تسجيل نقص كبير في مردود هذه المادة، حيث لا تغطي الكمية الحالية احتياجات الفلاحين.
من جهتها بينت المكلفة بملف الحبوب على مستوى مديرية المصالح الفلاحية، ساكر ليندة، بأن مقترح توجيه كميات بذور الشعير للمزارع النموذجية يأتي في إطار تكثير البذور لتحقيق حاجيات الولاية، مبينة بأن الفلاحين المنتجين للشعير قاموا بتوجيه الكميات المنتجة للمضاربة بأن يبيعوا القنطار الواحد بمبلغ 5500 دينار بدلا من تسليمه للتعاونيات بمبلغ 2500 دينار للقنطار الواحد.
وأضافت المتحدثة بأن منتجي الشعير وقعوا على تعهد يتضمن التزامهم بدفع ما نسبته على الأقل 50 بالمائة من الكمية المنتجة لتعاونيتي الحبوب والبقول الجافة سواء بأم البواقي أو بعين مليلة،، غير أنهم أخلوا بفحوى التعهد ولم يلتزموا وباتوا يتحججون بالجفاف، فحتى الفلاحون بالبلديات غير المتضررة من الجفاف بنسبة كلية، سجل بينهم عزوف كامل على الرغم أن مردود أراضيهم بين المتوسط والمقبول.
المكلفة بملف الحبوب بمديرية المصالح الفلاحية بأم البواقي، بينت بأن المديرية أحصت تضرر ما نسبته 71 بالمائة من الأراضي المزروعة بسبب الإجهاد المائي أي ما يعادل 153 ألف هكتار من المساحة المزرعة بالحبوب والتي بلغت 216500 هكتار، إلى جانب تسجيل تضرر مساحة تقدر ب 1800 هكتار بسبب حبات البرد بإقليم دائرة قصر الصبيحي.
وأكدت المتحدثة بأن عملية الحصاد انتهت بشكل كلي، ولم يتبق سوى تقدم بعض الفلاحين بكميات من الحبوب المنتجة بأراضيهم، حيث تم تسجيل إنتاج إجمالي من الحبوب قدر ب 487600 قنطار حصة الأسد فيها للقمح الصلب ب 288500 قنطار ومن بعده القمح اللين ب 99600 قنطار ثم الشعير بكمية إنتاج بلغت 96 ألف قنطار.
وسجلت تعاونيتا الحبوب جمع 370800 قنطار من الحبوب، منها 288450 قنطار من القمح الصلب وهي نفسها الكمية المنتجة و67250 قنطارا من القمح اللين و14764 قنطارا من الشعير بما نسبته 15 بالمئة فقط من الكمية المنتجة، وتعتبر هذه الكمية واحدة من أضعف الكميات التي يتم جمعها في السنوات الأخيرة، أين كانت الولاية تحتل المراتب الأولى وطنيا بالنسبة لكمية الشعير المنتج والذي يتم جمعه، على غرار ما تم تسجيله في الموسم لفلاحي لسنتي 2018 و2019، أين تم بلوغ قرابة مليون قنطار من محصول الشعير المجمع بتعاونيتي الحبوب بالولاية.