المواد المدرسية "المشبوهة" تهدد حياة 8 ملايين متمدرس سنويا

دق رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي ناقوس الخطر من المواد المدرسية المشبوهة التي تهدد حياة 8 ملايين متمدرس سنويا، ودعا السلطات إلى القيام بمراقبة مشددة لها قبل حلول السنة الدراسية القادمة، وهذا قبل أن يسلط الضوء على مخاطر التسممات الغذائية التي تهدد مرة أخرى التلاميذ في المطاعم المدرسية وكذا الطلبة في المطاعم الجامعية بعد كشف تسجيل بين 4 آلاف و5 آلاف حالة سنويا.وحذّر مصطفى زبدي في ندوة صحفية نظمت بدار الصحافة، من الأدوات المدرسية والظاهرة الصينية التي تؤرق حياة الجزائريين سنويا، قائلا ”أنها ظاهرة عالمية ولها خصوصية بالجزائر، حيث أن غالبية المواد المدرسية التي تدخل أسواقنا صينية، وتشكل خطرا على أطفالنا بالنظر إلى طول مدة الاحتكاك بها يوميا وطيلة العام الدراسي، حيث أصبح يحتك بها أكثر ما يحتك بأوليائه، ما جعل المتحدث يدق ناقوس الخطر من هذه المنتجات بكل أنواعها على غرار أغلفة الكراريس والملونات والغراء وغيرها، وهذا رغم وجود مقاييس يجب اتباعها. ودعا زبدي إلى أهمية فحص المواد التي تستوردها الجزائر والتي تحول للاستخدام من قبل 8 ملايين تلميذ، متأملا خيرا بتشديد الرقابة بعد فتح مخبر سيدي عبد الله، هذا قبل أن يحذّر من عواقب غلق المؤسسات الوطنية التي تتكفل بتغطية احتياجات الأسواق الجزائرية بالمواد المدرسية، والتي عوضت بمواد صينية مشبوهة والتي تتراوح نسبتها بين 70 إلى 80 بالمائة.في المقابل تطرق زبدي إلى المطاعم الجامعية وما يصحابها سنويا من تسممات غذائية بسبب عدم ”احترام دفتر الشروط الخاص لتأمين هذه المطاعم، حيث أضحت من الأمور الضرورية لكن للأسف” وحسب قوله يكون التلاعب فيها عبر عدم احترام الدفتر واستعمال مواد رديئة من أجل أن يكون هامش الربح عالي في ظل تورط حتى مسؤلين.وطالب مصطفى زبدي الجهات الوصية تأسيس في كل ولاية لجنة صحية لمراقبة المطاعم الجماعية خاصة في المؤسسات الجامعات وعلى رأسها الإقامات الجامعية، علاوة إلى التكوين المهني والمستشفيات والمؤسسات المدرسية، كما حدث الأمر في قسنطينة بعد إحدى التسممات الكبرى أين أظهرت مدى منفعتها وتم القضاء عليها تدريجيا.واعتبر المتحدث أن وجود طرف ثالث أمر مهم وهذا من أجل مراقبة نوعية الأغذية التي تقدم سنويا في المطاعم المدرسية وكذا في المطاعم الجامعية وغيرها، من خلال هيئة في كل ولاية تضم مصالح من قطاع الصحة، البيطرة، السلطات المحلية الحماية المدنية، البيئة وممثلي المجتمع المدني، بما فيها مسؤولين عن القطاعات المعنية أما في قطاع التربية أو وزارة التعليم العالي أو التكوين المهني، خاصة وأنه يتم تسجيل سنويا عن 4 آلاف حالة إلى 5 آلاف حالة تسمم معلنة، فيما تبقى الحالات غير المعلنة بعشرات الآلاف، بالنظر أنه في الكثير من المرات لا يتم التبليغ من طرف السلطات المعنية، رغم أن القانون يلزم الطبيب بالإبلاغ عن أي تسمم يفوق عدد ضحاياه اثنين.